طلبت الامم المتحدة من اسرائيل التخلي عن مشاريعها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن هذه المبادرات غير شرعية وتهدد بتقويض فرص استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأعرب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد حيال تكثيف" الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، و"خصوصاً حول القدس". وطلب من الدولة العبرية "عدم مواصلة هذا الطريق الخطير الذي يضر بآفاق الحوار" بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ولاحظ بان كي مون في مؤتمر صحافي ان "الطرفين يبدوان اكثر استقطاباً من اي وقت مضى، وأن حل الدولتين يبتعد اكثر من اي وقت منذ انطلاق عملية اوسلو".

وفي كلمة القاها في مجلس الأمن قال الأمين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان من جهته "نطالب بإلحاح الحكومة الاسرائيلية بالاستجابة للنداءات الدولية والتخلي عن هذه المشاريع".

وطالب فيلتمان الحكومة الاسرائيلية أيضاً بـ"البدء من دون تأخير بتحويل" عائدات الرسوم والضرائب التي تجبيها لصالحها والتي توقفت اسرائيل عن تحويلها الى السلطة الفلسطينية رداً على لجوء الاخيرة الى الجمعية العامة للامم المتحدة وحصولها منها على وضع دولة مراقب.

ودعا فيلتمان الدول العربية الى أن تحترم من جانبها وعودها لجهة تقديم "مساعدة مالية سخية" للفلسطينيين وبشكل عاجل من أجل تعويض الاموال التي احتجزتها اسرائيل. وطرحت اسرائيل بعد ظهر امس عطاءات لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب ما اعلن متحدث باسم وزارة الاسكان. وكانت لجنة تخطيط وافقت في وقت سابق الاربعاء على بناء 2610 وحدات سكنية استيطانية في حي جيفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وذكر فيلتمان بتصريحات مسؤولين اسرائيليين تتعلق باحتمال انضمام الفلسطينيين الى هيئات للامم المتحدة والى المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من "مواجهة خطرة". وخلص الى القول "من الضروري ان يمتنع الطرفان عن اتخاذ مبادرات سلبية تؤزم الوضع الميداني وتعقد استئناف المفاوضات". وفي وقت سابق من هذا الاسبوع وافقت اسرائيل على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو وهو حي استيطاني آخر في القدس الشرقية. وبهذا تكون الدولة العبرية قد اعلنت عن خطط بناء 5518 وحدة سكنية استيطانية جديدة، 4110 منها على الاقل في القدس الشرقية المحتلة.