عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبينا أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة.

وأوضح أن العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة.

وفي مجال الربط الكهربائي، قال الخرابشة إن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد أن الأردن يمضي قدما في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيدا من المزايا التنافسية التي يمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططا لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانبا مهما من احتياجات المملكة بحلول عام 2029.

كما عرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال إيصال الشبكة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة.

وفي مجال الاستكشاف، بين الخرابشة أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعا ظهور النتائج الأولية للبيانات مع نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبينا أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفقا لأحكام الاتفاقية.

وأكد أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بصورة أولية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين.

ولفت إلى تبني الوزارة عددا من البرامج والحملات الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردن.