استحوذ قطاع الصناعة على 50% من إجمالي تمويلات برنامج البنك المركزي، لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية عليها للقطاعات كافة، والبالغة 782 مليون دينار.

وأوضح البنك المركزي الأردني في بيان، أن قطاع الطاقة المتجددة جاء في المرتبة الثانية بنسبة 27.9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.9%، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 6.4%، فيما سجل قطاع الصحة وتكنولوجيا المعلومات نسبة بلغت 2%، و 1.7% على التوالي.

وأضاف البنك "يعد برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من أبرز البرامج التمويلية التي تبناها البنك، في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وتداعيات الربيع العربي، وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والتوظيف".

"حرص البنك المركزي على الموازنة بين تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز أركانه الذي يمثل أولوية لتعزيز مصداقيته وثقة المتعاملين معه، وتوفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة، وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي"، حسب ما جاء في بيان البنك.

وجاء إطلاق هذا البرنامج في عام 2012، كـ "إجراء غير تقليدي بعد التأكد من ترسيخ أركان الاستقرار النقدي، لتوفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية، وخاصة في المحافظات، وبآجال سداد تصل إلى 10 سنوات؛ لإعادة إقراضها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية القادرة على التوسع والتوظيف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة".

البنك المركزي قال، إنه "يؤمن بأن تحقيق النمو الاقتصادي وتمكين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وربطها بالأهداف التنموية من أبرز الأولويات الحالية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها؛ لدورها الفاعل في محاربة الفقر والبطالة، وزيادة التوظيف في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في نمو الناتج المحلي".

وبلغ إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج نحو 1.2 مليار دينار تشكل 5% من إجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك بالدينار.

ويمنح البنك من خلال هذا البرنامج، البنوك التجارية تسهيلات تصل إلى مليوني دينار للمشروع الواحد لجميع القطاعات المستهدفة (وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم) باستثناء قطاع الطاقة المتجددة والنقل الذي يصل إلى 4 ملايين دينار بأسعار فائدة تفضيلية وثابتة (1.75% داخل العاصمة و1% للمحافظات) ولآجال تتواءم والاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج (من 5 إلى 10 سنوات) لتقوم البنوك بدورها بإعادة إقراض تلك الأموال للقطاعات المستهدفة، وبأسعار فائدة تتراوح بين 3 إلى 4% للمشاريع في المحافظات، وبين 4 إلى 5% للمشاريع داخل العاصمة.

ومول البرنامج نحو 1149 مشروعا، إذ سجلت العاصمة عمّان الحصة الكبرى، وبواقع 621 مشروعا، في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 528 على باقي المحافظات.

وبلغ عدد فرص العمل المستحدثة منذ بداية البرنامج نحو 11.7 ألف فرصة عمل استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الكبرى منها، بنسبة 55%، والعاصمة 54% من إجمالي الفرص المستحدثة.

وسجلت أسعار فائدة الإقراض ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من البنوك معدلا متدنيا، مقارنة مع أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك، إذ بلغ متوسط أسعار فائدة إعادة الإقراض من خلال البنوك 4.3% بانخفاض قدره 320 نقطة منذ بداية البرنامج عام 2012.

وتراوحت أسعار فائدة إعادة الإقراض للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة بين 4 إلى 5%، وللمشاريع المستفيدة خارج العاصمة 3 إلى 4%.

يشار إلى أن معدل سعر فائدة إقراض أفضل العملاء لدى البنوك بلغت 9.57%.