تتجه قطاعات صناعية وتجارية لاتخاذ اجراءات تصعيدية في المرحلة القادمة احتجاجاً على قرار الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على تلك القطاعات الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس.

أعضاء في غرفتي الصناعة والتجار في اجتماع غير عادي ناقشوا سبل وآلية تنفيذ خطوات تصعيدية لاتخاذها في الأيام القادمة، بحسب نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير.

وأضاف الجغبير أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج ومن ثم ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب في ظل تآكل دخول ذوي الدخل المحدود والفقراء.

وأشار إلى أن العديد من المصانع ستضطر إلى التخلي عن عدد العمال لديها نتيجة انخفاض الطلب، الأمر الذي سيزيد من البطالة والفقر ويصبح الاقتصاد الوطني في حالة ركود.

ويستهلك القطاع الصناعي بالمجمل بحسب دراسات غرفة صناعة عمان أكثر من 25% من اجمالي الكهرباء المستهلكة في الأردن، كما ويساهم القطاع بما يزيد عن 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن أن هذا القطاع يعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، اعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة أن القطاع التجاري والصناعي قطاعات متكاملة، لديها صناعات غذائية وتجار مواد غذائية ومستهلك، مضيفاً أن الجميع سيطاله الارتفاع.

وبحسب حمادة فإن ارتفاع الأسعار ستتضاعف على القطاع الخدمي كالمطاعم والفنادق، مما سيؤثر على السياحة في الأردن والمنافسة مع دول المجاورة نتيجة انخفاض أسعارها السياحية مقارنة بالأردن.

وأضاف أنه لن يكون هناك دخل قومي للأردن والمواطنين في وجود أسعار مرتفعه كالطاقة والكهرباء وتاليه المياه.

ويرى حمادة أن الاستمرار في الاعتماد على المواطن لسد عجز الميزانية برفع الاسعار، سيشكل احباطاً لدى المواطن لعدم تحمله هذه التباعات، خاشياً من اغلاق محلات تجارية خاصة في المحافظات والمناطق الشعبية نتيجة انعكاس ارتفاع الأسعار على المنتج.

وأشار حمادة إلى أن الأسواق ستشهد ركوداً في القوة الشرائية نتيجة عزوف المواطنين على شراء سلع باسعار مرتفعة، حيث أن المستهلك لن يطاله الارتفاع بنسبة 15%، بل ستكون فعليا 75%.

ولضمان استقرار الأسعار نتيجة انعكاسات رفع تعرفة الكهرباء على مختلف السلع ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحملات رقابية مكثفة خلال الأيام القادمة، وستتخذ إجراءات قانونية في حال رصدت مغالاة بأسعار السلع، وتحديد سقوف الأسعار لأي سلعة تشهد مغالاة بأسعارها.