p style=text-align: justify;في محاولة لحسم الخلاف الدائر بين المالكين والمستأجرين أقر مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 يهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000 حيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس الغرفة التجارية./p
p style=text-align: justify;مقرر اللجنة القانونية النائب وصفي السرحان يصف مشروع القانون بالعادل وأنه يحقق الرضى للطرفين ويلبي مطالب المالكين والمستأجرين على حد سواء./p
p style=text-align: justify;ويقول السرحان أنه وبعد إقرار القانون تم إجراء العديد من اللقاءات مع مستأجرين ومالكين وتمت إضافة مدير دائرة الأراضي أو من ينوب عنه ورئيس الغرفة التجارية أو من ينوب عنه إلى لجنة التقييم سعياً لتحقيق عدالة في قضية مقدار أجر المثل./p
p style=text-align: justify;جمعية حماية المالكين رفضت وصف القانون بالعادل ورأت أن مصلحة الإستقرار الإقتصادي الذي يبحث عنه المالكين والمستأجرينً لم تحقق في مشروع القانون وإنما جاءت محاباة للمستأجرين كما يرى مدير جمعية حماية المالكين محمد كعابنة ./p
p style=text-align: justify;ويؤكد الكعابنة أنه دائما ًما يقوم التجار بممارسة ضغوطات على الحكومة لإجراء التعديلات وتقوم الحكومة بتفصيل القانون بتناسب مع مصالحهم ويرضي مطالبهم ويرى أن التعديل في مضمونه جعل الخصم هو الحكم بوضع رئيس الغرقة التجارية./p
p style=text-align: justify;ويبدو أنها المرة الأولى التي سيتفق فيها المالكين مع المستأجرين في رفضهم للتعديلات القادمة على قانون المالكين والمستأجرين كما يشير محامي جمعية حماية المستأجرين والذي يرى أن الحكومة تبحث في غير مواضع الخلاف على القانون./p
p style=text-align: justify;ويشير الحوامدة إلى مواضع الخلاف على القانون والذي كان على ضوابط أجر المثل وكيفية تقديره وليس على شخص الخبراء مضيفاً أن وضع عدة خبراء لكل القضايا المنظورة في المحاكة والمقدرة باللآف سيرهق كاهل الدولة./p
p style=text-align: justify;وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة سواء لغايات السكن أو غيره وسيتم إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي صدرت الإرادة الملكية بعقدها اعتبارا من الاحد./p
p style=text-align: justify;/p