قالت منظمة حقوقية فلسطينية، ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، شكّلت سلوكاً منظماً انتهجته سلطات الاحتلال كسياسة عامة على مدار السنوات الماضية، ولاسيما في تعاملها مع أراضي الضفة الغربية والقدس.

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان ومقره غزة في بيان صحفي صدر اليوم بمناسبة يوم الارض، الذي يصادف اليوم الثلاثين من اذار، ان قوات الاحتلال عمدت إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين، من خلال هدم منازلهم، ومنعهم من البناء، والاستيلاء على منازلهم ومنحها لمواطنيها من اليهود، كما وتسعى لفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة وحصرهم فيما يشبه المعازل، وتفرض إجراءات مشددة بهدف التضييق على السكان، وفي الضفة الغربية، صادرت تلك القوات ما مساحته 58% من إجمالي مساحة الضفة الغربية بعد إقامتها لجدار الفصل العنصري، ومن خلال إنشاء والتوسع في بناء المستوطنات، وفصل المدن والقرى في الضفة الغربية عن بعضها البعض.

واشار تشكل هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا سيما الفقرة السادسة من المادة 49، من اتفاقية جينيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وبالتالي تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية، كما حظرت الفقرة الأولى من المادة 53 تدمير الممتلكات الخاصة.

واضاف تظهر السياسة المنظمة الإسرائيلية الخاصة بمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل جلي من خلال قانون (تسوية الأراضي) الذي أُقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017، والذي يتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة بالضفة الغربية لبناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسعتها، ويسمح للمستوطنين اليهود بالبقاء في منازلهم التي تم بناؤها، على الرغم من أنها لا تمنحهم ملكية الأرض التي يعيشون عليها، ويلغي القانون إمكانية مطالبة أصحاب الحق الفلسطينيين بالأرض حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع الأراضي.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء السياسات والممارسات المحمومة التي تقرها وتنفذها سلطات الاحتلال على الأرض، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس، واستمرار إقامة وتوسيع المستوطنات، لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واستنكر مركز الميزان الانتهاكات الإسرائيلية، معبرا عن استهجانه استمرار صمت وتواطئ المجتمع الدولي، الذي يظهر بفظاظة تحلل المجتمع الدولي من أبسط التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والذي عبر عن نفسه في سحب تقرير الإسكوا الأخير، واستمرار الحصانة والإفلات من العقاب، الأمر الذي يسهم في استمرار وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرمانه من حقه في تقرير مصيره، وحقه في ملكية أرضه وفي أمان حيازة السكن، ودفع إلى مزيد من التشرد الناجم عن التهجير القسري.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال، فإنه يهيب بالشعوب والمؤسسات وغيرها من مكونات المجتمع المدني حول العالم بتعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي ولأهداف الإنسانية المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.