قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن على الأردن أن يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية كي يواصل اقتصاده النمو ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.

وأكد فريز في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن المملكة بحاجة إلى المضي قدما في الأهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.

وأضاف "إذا لم نتخذ تلك الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية."

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تسعى حاليا لسن قانون يوصي به صندوق النقد لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير لأسعار المياه وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم إعانات نقدية.

وتحدث فريز عن مؤشرات على التعافي العام الماضي في إطار البرنامج من بينها زيادة 20 بالمئة في الاستثمارات في التسعة أشهر الأولى من العام وتحسن الثقة في العملة المحلية والحصول على مزيد من المساعدات من دول الخليج وانتعاش الصادرات وارتفاع الاحتياطيات إلى المثلين تقريبا في عام واحد لتبلغ 12 مليار دولار.

وأضاف أن الأردن نجح في احتواء التداعيات السلبية للعامين الماضيين لكن هناك حاجة لمواصلة احراز تقدم كي تضمن المملكة الخروج بسلام من الأزمة الحالية.

وقال إن تطبيق مزيد من الإصلاحات سيساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة في غضون عامين من نسبة تتجاوز 3% متوقعة في 2014.