وجه النائب خليل عطية عدة أسئلة لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وفيما إذا كانت قد "كبدت خزينة الدولة مبلغ ثمانية ملايين دولار على خلفية نزاع تحكيم عقد في أمريكا مع شركة أمريكية".

وطالب عطية من الحكومة تزويده بالمراسلات والأسباب المبررة لطرح عطاء شراء سيارتين للرقابة على سرقة الترددات، بالإضافة إلى مطالبته بالاتفاقيات الموقعة وعطاء الإحالة على الشركة المطورة والتعديلات التي أجريت على الاتفاقية وقرار المحكمين.

فيما استفسر عمّا قال أنه "الخسائر الحقيقية نتيجة سرقة الترددات إن ثبت صحتها، ولماذا تم قبول التعديلات التي أجرتها الشركة على نوع النظام المتعاقد عليه، وهل يحق للجنة قبول التعديلات دون الرجوع للجنة العليا، و من هي اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع مطالباً الحكومة بتزويده بأسماء أعضاء اللجنة العليا.

وختم النائب بسؤال الحكومة فيما إذا كان من الممكن تجنب "دفع المبلغ الذي قضت به لجنة التحكيم".