يواصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الـ57 على التوالي، احتجاجا على قرارات التنقلات التي أصدرها رئيس مجلس أمناء المركز السابق في آب الماضي.

وقال الموظفون المضربون إنه بالرغم من صدور الإرادة الملكية بقبول استقالة رئيس المجلس، في الرابع من تشرين أول الحالي، إلا أن قرارات التنقلات التي أصدرها ما تزال سارية.

وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هناك صمتا من قبل أعضاء مجلس الأمناء بخصوص هذه القرارات، على الرغم من أنها "مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز".

وأشاروا إلى أنهم ينتظرون حاليا تعيين رئيس جديد للمجلس لعرض تلك القرارات عليه، والمطالبة بإلغائها.

وأكدوا تمسكهم بحقهم بالتوقف عن العمل رفضا لقرارات وتصرفات رئيس مجلس الأمناء المستقيل إلى حين تحقيق مطالبهم كافة المتمثلة بإلغاء جميع القرارات التي وصفوها بـ"التعسفية والتمييزية".

كما يطالبون بإلغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين أكانت مادية أو معنوية، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي أوصت اللجنة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.

ويطالبون كذلك بإجراء التحقيق اللازم حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب التي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته، ووضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.

وكان رئيس مجلس الأمناء المستقيل قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.

إذ جرى ترفيع موظفين اثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.

وانتقد الموظفون حينها هذه القرارات، مشيرين إلى أن رئيس المجلس يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم الأعضاء.