- الملك عبدﷲ الثاني، يبدأ الاثنين، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- مجلس النواب، يواصل خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، من خلال رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
- انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة اليوم
- مستوطنون يحتجزون الأحد، عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
- تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
شمول العاملين جزئياً في الضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسـة العامـة للضمان الاجتماعي أنها ستبدأ بتطبيق تعليمات شمول العمل الجزئي اعتبـارا من الخميس الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت المؤسسـة، في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامـي، بأن التعليـمات تتيح للمنشآت شمول العاملين لديـها بشكل جزئي في الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد ساعات العمل الفعليـة بالشـهر.
وأشارت المؤسسـة بأن مفهوم العمل الجزئي ينطبق على كل من لا تقل ساعات عمله الفعلية بالشهر الواحد عن 48 ساعة ولا تزيد على 127 ساعـة، أمـا من تبلغ ساعات عمله 128 ساعة فأكثر في الشهر، فسيتم شموله بشكل كامل في جميع تأمينات المؤسسـة.
وحول نسب الاشتراكـات والمنافع التأمينية المقابلة لها، بينت المؤسسـة بأن تعليمات الشمول بالعمل الجزئي تضمن شمول العامل على نظام العمل الجزئي بشكل كامل في تأمين إصابات العمل والتعطل والأمومـة مقابل اشتراكـات شهرية نسبتها الإجمالية (4.25%)، في حين ستعتمد اشتراكـات الشيخوخة والعجز والوفاة على مجموع ساعات العمل الفعلية خلال الشهر الواحد منسـوبة إلى 192 ساعة.
أما بالنسبة للحقوق التأمينية المترتبة على العمل الجزئي، فأوضحت المؤسسة بأن العامل يستفيد بشكل كامل من تأمينات إصابات العمل والتعطل والأمـومـة، في حين سيكون اعتماد فترات الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أسـاس ساعات العمل الفعلية بالشهر منسوبة إلى 192 ساعة.
وأوضحت المؤسسـة أنّ استحداث هذه النافذة التأمينية الجديدة يأتي استجابةً لتطور أنماط العمل وأيضاً لتحسين مرونة سوق العمل على نحو يزيد من وتيرة تشغيل الأيدي العاملة وخاصة بين الطلبة والشباب وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك، مع توفير الحماية الاجتماعية المطلوبة لهم












































