ارتكبت وسائل إعلام محليّة مخالفات مهنية عديدة، عندما نشرت مادة صحافية، حملت معلومات للمتلقين تفيد بأنَّ أسعار الكمّامات وصلت إلى 50 دينارًا بسبب زيادة الطَّلب عليها، في الوقت الذي سجّلت فيه دول مجاورة للأردن إصابات بفيروس "كورونا"، ومن بين هذه المخالفات، التّهويل وعدم الدِّقة، وغياب المصادر الموثوقة.

وتتبّع "أكيد" ما نشرته وسائل إعلام محلية تحت عناوين من بينها، "الحكومة تدير أزمة كورونا بسرية .. والكمامة تصل لـ 50 دينار"، ونشوء سوق سوداء ترفع من أسعار الكمّامات بسبب زيادة إقبال المواطنين عليها.

وتثبّت "أكيد" بعد اتصاله مع عدد من محال بيع "الكمامات" والتي من بينها الصيدليات ومستودعات أدوية من أسعار الكمامات، وتبين  أنّ سعر الكمّامة الجراحيّة الواحدة، في حال توفرها في الصيدليات، يبلغ 10 قروش، بينما يصل ثمن علبة تحتوي على 50 كمّامة إلى 5 دنانير، وهو السِّعر المتعارف عليه قبل انتشار الفيروس في عدد من الدول، ولم يشهد أي ارتفاع يذكر.

وبينت هذه المحال التي يحتفظ "أكيد" بأسمائها ولا ينشرها من باب حماية المصادر ل"أكيد"، أن سعر كمّامات (N95) ارتفع من حوالي 50 قرشًا إلى دينار ونصف ودينارين، لكّن هذا النوع من الكمّامات نادر التوفّر في الأردن حاليا.

وقال هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ "أكيد" إن الكمّامات غير مسعّرة من أي جهة حكوميّة، وهو ما يسمح بتغيّر سعرها تبعًا للعرض والطَّلب.

وأكد ارتفاع أسعار الكمامات محليًّا وعالميًّا إثر زيادة الطلب وقلة العرض في الأسواق.

وبين أنّه وفي حال قررت الحكومة تسعير الكمّامات، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعرها في الأسواق بطبيعة الحال، كما حصل مؤخرًا عند إخضاع بعض أنواع المطاعيم لتسعيرة موحّدة.

ودعا مستودعات الأدوية وموزعي الكمّامات إلى عدم إخضاع الكمّامات لربح عالٍ، موضحًا أنَّ الكمّامات الجراحيّة متوفرة في المستشفيات الحكومية والخاصة ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعيّة كافة.

وأكّد أنَّ المؤسسة منعت مؤخرًا تصدير الكمّامات إلى خارج البلاد؛ حتّى تغطّي الكميّات المصنّعة حاجة السُّوق المحلية.

ويدعو "أكيد" وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقيّة  التي تحكم مثل هذه التغطيات والتي من بينها، الدِّقة والابتعاد عن التهويل واللجوء إلى المصادر الموثوقة.