قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء، تعديل تعرفة الاعلان الحكومي في الصحف اليومية من 65 فلسا للكلمة المعمول بها منذ عام 1973 الى 100 فلس للكلمة.

وكانت الحكومة قد تسلمت دراسة واقتراحات أعدتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع الصحف اليومية بخصوص الصعوبات المالية التي تمر بها الصحف، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووجه رئيس الوزراء عبد الله النسور الجهات الحكومية المعنية لدراسة المقترحات التي تضمنتها هذه الدراسة ومساعدة الصحف الورقية في تجاوز التحديات المالية ضمن الامكانات المتاحة والانظمة والتعليمات المرعية.

وأكد مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على استمرار العمل بتعميم رئيس الوزراء المتضمن تقيد جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بموضوع اشتراكات الصحف بحيث تشترك الوزارات بخمس نسخ وتشترك المؤسسات العامة بثلاث نسخ من كل صحيفة يومية على ان لا تزيد قيمة الاشتراك في كل صحيفة عن قيمة الاشتراك الفردية وان تتم المحاسبة على الاعلانات الحكومية على اساس الكلمة.

وقرر المجلس تكليف دائرة اللوازم العامة والزامها بوضع "اسس نشر الاعلان الحكومي" تستند الى اوامر الطبع وعدد النسخ المطبوعة يوميا لكل صحيفة ومباشرة توزيع الاعلان وفق نسبة التوزيع لتنظيم توزيعه بين الصحف الورقية على ان تحصل كافة الصحف اليومية على نسبة من الاعلانات الحكومية تتلاءم مع معدلات طباعتها سنويا وبما يحقق العدالة والهدف من الاعلان.

كما ستتولى دائرة اللوازم العامة متابعة اعلانات العطاءات التي لا تزيد قيمتها عن 20 الف دينار واعلانات العطاءات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية حسب نظام اللوازم العامة ومن خلال مندوبي الدائرة في لجان المشتريات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

وكلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة مراقبة عملية عدالة توزيع الاعلان الحكومي بين الصحف بحسب الاسس التي سيتم وضعها. كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء موقع الكتروني للاعلانات الحكومية وخلال فترة 3 اشهر.

ترحيب نقابي:

ثمن مجلس نقابة الصحفيين قرار الحكومة بالتجاوب مع مطالب النقابة على رفع سعر الإعلان الحكومي الذي ينشر في الصحف وزيادة الاشتراكات والمطالب الأخرى التي وردت في المذكرة التي تقدمت بها النقابة إلى الحكومة، وذلك دعما لقطاع الصحافة والورقية.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني في بيان مساء الأربعاء، إن هذه الاستجابة تمثل تقديرا للصحافة الورقية التي كانت وما زالت تقوم بدور مهم في خدمة الوطن والمواطن منطلقة من رسالتها المقدسة وعين الرقيب الكاشفة للحقيقة، الى جانب انها تعيل الالاف من الاسر، وهو الامر الذي يستوجب على الحكومة تقديم التسهيلات لها بعد ان اصبحت صناعة.

وأشار المومني إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تعاني منها الصحافة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية، وهي تشكل خطوة للامام سيتم البناء عليها في المستقبل القريب، مؤكدا الحاجة الماسة لاستقرار الصحف وتخليصها من أزماتها، وهو الأمر الذي سينعكس على الاستقرار النفسي والمعيشي للعاملين فيها الذين لا يضرون جهدا لتقدمها ونجاحها والمحافظة عليها.