أعلن مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رامي حماد، رصد 30 مليون دينار سنويا كموازنة للصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في الأردن بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

وأشار خلال ورشة تعريفية وتدريبية في غرفة صناعة عمّان، إلى أن الصندوق يشكل 4 برامج للدعم، ويضع سقفا للاستفادة منه، كما تم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن الموعد النهائي للتقدم للاستفادة من برامج الصندوق، هو 28 الشهر الحالي، لافتاً إلى أن الدعم المقدم من الصندوق سيكون منحاً غير مستردة، وسيتم إعادة فتح التسجيل خلال الربع الأخير من العام الحالي، لمن لم تتاح له الفرصة للتقدم خلال الفترة الراهنة.

وعرض حماد، خلال الورشة شرحاً تفصيلياً، عن كل ما يتعلق ببرنامج ترويج الصادرات، وآلية التسجيل على المنصة الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة وآلية التقدم بالطلب والإجابة على أسئلة الحضور من الشركات المهتمة بالبرنامج.

ويختص البرنامج الأول للصندوق بتحديث الصناعة الذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.

والبرنامج الثاني بترويج الصادرات، سيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70% من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، ويتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

ويختص البرنامج الرابع، بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها، إلى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الأولى بالإضافة إلى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.