قضت محكمة استئناف أمريكية أمس الثلاثاء بعدم جواز مقاضاة مواطنين غير أمريكيين للبنك العربي ومقره في الأردن، وذلك على خلفية تقديم الدعم لجماعات مسؤولة عن هجمات في فلسطين المحتلة.

وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك، حكما سابقا رفض دعاوى أقيمت على البنك، والذي وجدت هيئة محلفين أنه مسؤول قانونياً عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال البنك العربي في بيان، اليوم الأربعاء ونقلته وكالة الأنباء الأردنيّة " بترا" تعقيبا على قرار المحكمة إنه فيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين، والمعروفة بقضية لندي، فإن البنك العربي "قد توصل بتاريخ 14 آب 2015 إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها إنهاؤها".

وواجه البنك، إضافة إلى ذلك، مطالبات من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

واعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك في أيلول 2014 أن البنك الذي يقع مقره في الأردن قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها من خلال تقديم أموال لأسر "الانتحاريين والمساجين أو المصابين خلال انتفاضة فلسطينية بدأت عام 200" وفقاً لما أوردته رويترز في وقت سابق.