أكد خبير المياه الدكتور عدنان الزعبي أن عدم تجديد اتفاقية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه يحمل أبعادًا سياسية أكثر منها مائية، موضحًا أن الاتفاقية لا تضمن تزويد المملكة بـ50 مليون متر مكعب سنويًا بشكل ثابت، وإنما تتيح الحصول على كميات تصل إلى هذا الحد عند الحاجة.

وشدد الزعبي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لضمان مياه الشرب للمواطنين، داعيًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، إلى جانب حماية الأحواض الجوفية من الاستنزاف، وإدارة الموازنة المائية بكفاءة عبر الاستفادة من جميع المصادر المتاحة قبل اللجوء إلى أي مصادر خارجية.

كما دعا إلى تقليل الاعتماد على المياه الإسرائيلية تدريجيًا من خلال تطوير البدائل الوطنية، رافضًا التوسع في حفر الآبار الجديدة لما يشكله ذلك من استنزاف للمخزون الجوفي، واقترح كإجراء سريع خلال فصل الصيف شراء مياه الآبار الخاصة أو وضعها تحت تصرف الحكومة لتخصيصها لمياه الشرب، مؤكدًا أن ضمان وصول المياه للمواطنين يجب أن يبقى الأولوية القصوى.