- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خبير اقتصادي يحذر من تأثير عمولة "كليك" على سلوك السوق الرقمي ويزيد تكاليف الخدمات
أعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع "جوباك" بدء تطبيق عمولة مالية على الشركات التي تستخدم نظام "كليك" للحوالات المالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في خطوة قد تؤثر على سلوك السوق الرقمي في الأردن.
وأكد الخبير الاقتصادي منير ديه في حديثه لراديو البلد أن هذا القرار قد يحد من انتشار النظام بين الشركات، ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على بدائل غير رسمية للتحويلات المالية. وأوضح أن نظام "كليك" يمتلك حاليًا حوالي 2 مليون مستخدم، ويشهد نحو 130 إلى 140 مليون عملية تحويل سنويًا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار دينار.
وأشار ديه إلى أن النظام يساهم في تعزيز الشمول المالي، وتنظيم الحوالات إلكترونيًا، ومراقبتها قانونيًا، مضيفًا أن فرض رسوم على الشركات دون تحديد قيمتها بشكل واضح قد يؤدي إلى تفاوت في الرسوم بين البنوك والمحافظ الإلكترونية، وقد يُنقل جزء من هذه الأعباء إلى المستهلكين، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات.
ودعا الخبير الاقتصادي البنك المركزي الأردني إلى وضع تعليمات واضحة ومحددة للعمولات لتفادي اجتهادات البنوك والمحافظ الإلكترونية وحماية المستهلك، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية في تطبيق الرسوم ضروريان لضمان استمرار اعتماد الشركات على النظام وتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.












































