وقع عشرات النواب على مذكرة نيابية تطالب رئيس المجلس، بإعادة التصويت على المادة 2 بند ثانيا من قانون الملكية العقارية، والتي تتيح استملاك الربع القانوني من الأراضي لانشاء السكك الحديدية دون تعويض.

وجاء في المذكرة النيابية "نطالب نحن النواب الموقعين ادناه، واستنادا إلى أحكام المادة 82/أ من النظام الداخلي، بإعادة التصويت على المادة 2/ ثانيا - تعريف الطريق".

وكان قرر مجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ رأى غالبية الاعضاء أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.