أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأربعاء، أن مجموع الحسومات التي استفاد منها المواطنون وصل إلى 165 مليون دينار، وذلك بعد أن قدمت البلديات وأمانة عمّان إعفاءات تشمل المالكين والمستأجرين. 

وتوقع المصري خلال مؤتمر صحافي في رئاسة الوزراء، أن يصل مجموع الحسومات إلى 172 مليون دينار وذلك بعد إضافة محافظة العقبة. وقال إن الأخيرة يتواجد داخلها "منشآت سياحية واقتصادية أكثر من بقية البلديات". 

ولفت المصري إلى إعفاء الرخص المنزلية من الرسوم لمدة 3 سنوات، وإعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25% من الأجور عن العام الحالي.

وطلب المصري، من المالكين عكس هذه الإجراءات على المستأجرين. واستفادت حوالي مليون و200 ألف أسرة من "المباردات التي قدمتها البلديات وأمانة عمّان"، وفق المصري.  

الإعفاء لأجور البلديات السكنية يبلغ 15%، فيما يبلغ 25% من أجور الأملاك التجارية، وفق المصري، الذي أشار إلى السماح بتقسيط بالنسبة لضريبة الأراضي والأبنية والمسقفات والمعارف.   

وقال إن "المواطنين الذين سددوا هذه الضريبة في بداية العام الحالي عن شهر 1 و2 وحتى منتصف آذار/مارس الماضي، رُصدت لهم الخصومات للعام المقبل، وذلك للاستفادة منها". 

وتحدث عن تمديد تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية الشهر الحالي بدلا من 1 نيسان/أبريل، مشيرا إلى "إعفاء غير المسددين في السنوات السابقة 25% من الرسوم وسُمح كذلك بالتقسيط". 

"بالنسبة للوحات الإعلانية، السنة الحالية قبلنا ألا يسدد المبلغ دفعة واحدة كما هي العقود، يسدد فقط 25% ويقسط الباقي على بقية السنة"، وفق المصري.  

وقال إنه جرى "إعفاء 25% من قيمة رسوم التحققات والعوائد وهذه تمثل حوالي 8 أو 9 ضرائب".

مشاريع رأسمالية

المصري توقع أن يفرج عن مشاريع رأسمالية ضرورية للبلديات بين الفترة 15 تموز/يوليو وحتى بداية آب/أغسطس، يقدر حجمها 100 مليون دينار، لأن ذلك يشغل قطاع الإنشاءات في القرى والأرياف والبلديات البعيدة عن العاصمة.

وقال إن البلديات تراجعت إيراداتها خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، بـ40 مليون دينار على الأقل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.