أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه لقرار توقيف ناشر جريدة وموقع الحياة الزميل ضيغم خريسات ورئيس التحرير الزميل ضياء خريسات ومدير التحرير الزميل رامز أبو يوسف مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

هذا وكان نقيب الصحفيين طارق المومني أكّد لـ عمّان نت أن المدعي العام  أوقف الزميلين خريسات أبو يوسف لمدة أسبوع في سجن ماركا على خلفية قضية نشر.

وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم الإثنين أن قرار التوقيف وتابع البيان أتى "بعد أن استمع المدعي العام لأقوالهم على ضوء الشكوى المقدمة من رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، حيث قرر توقيفهم جميعاً لمدة أسبوع في سجن ماركا".

هذا وتوكل محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بالدفاع عن الزملاء وحضروا معهم عند المدعي العام رامي الطراونة منذ الصباح وقدموا لهم كل عون ومساعدة قانونية".

وأضاف البيان "تقدم محامو "ميلاد" بطلب إخلاء سبيل بالكفالة لكن المدعي العام رفض الطلب، واستأنف المحامون القرار لكن المحكمة قررت رد الاستئناف المقدم على قرار المدعي العام برفض إخلاء السبيل".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن المدعي العام أسند للزملاء في جريدة الحياة وموقعها مخالفة المادتين "5، 7" من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة الى جرم إصدار مطبوعة بدون ترخيص خلافاً للمادة "48" مطبوعات ونشر، وكذلك نشر ما يشتمل على ذم وقدح خلافاً للمادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية".

وكان الملك عبدالله الثاني قد قال في 2008 أن توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن حسب ما جاء على وكالة الأنباء الأردنية بترا أنذاك.