عودة الحديث عن النقاش الذي ساد مواقع التواصل حول ندوة نسوية أثارت الجدل بالإعلان عنها.

إذا قامت صفحة " الأردنية نت " عبر تويتر بنشرها لقائمة تحتوي على اسماء لحقوقيين تقدموا ببلاغ "خطاب كراهية" أُستدعي على اثره د.أيمن البلوي إلى المحكمة. وأن البلاغ ليس شكوى شخصية لكن تم تضمينه تغريدات للبلوي حول الموقف من الحركة النسوية

وقال أيمن البلوي:(بيان حول البلاغات المقدمة ضدي)الحمد لله
‏فوجئت بتحديد موعد جلسة محاكمة لي بعد تقديم مجموعة لأكثر من (10) بلاغات ضدي!
‏وذلك بعد الحملة التي قمت بها استنكارا لترويج إحداهن للفكر النسوي والذي أعتقد أنه مخالف للشرع ولسلامة الأسرة والفطرة،وهو مستورد من الغرب

وردت الحقوقية هديل عبد العزيز بأن: الكلام غير دقيق
سبب اعادة الملف للمدعي العام هو ان الحقوقيون والحقوقيات الذين تقدموا بالبلاغ افادوا بعدم وجود شكوى.
ما تم تقديمه هو بلاغ بوجود خطاب كراهية وتحريض على القتل بحق المحامية هالة عاهد، وليس شكوى بموجب المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل حول هذا الحدث

ف قال بشير خطيب: كان حرياً بالأردنية نشر نص البلاغ كاملاً لتكتمل المصداقية والشفافية. 
أما وقد قدمتم الحقيقة منقوصة فاسمحوا لي بعرض موضوع البلاغ وأسماء المشتكى عليهم واللذين ليس منهم البلوي ولكن أسعده على ما يبدو لعب دور الضحية المطاردة.
وأترك تقييم الموقف للمتابعين.

و محمد رد على تغريدة : الغالبية ردت الفكرة بالفكرة وأبدا ما تم الهجوم وشخصنة الموضوع، من حرض على العنف والقتل شخص واحد معروف انه من خارج الاردن، الحمد لله الشعب الاردني واعي لكل الأفكار الدخيلة، عدم المواجهة بالحوار ثم أدعياء المظلومية والاستجداء بالسلطة نقطة تحسب عليكم كحقوقيين مدافعين عن حرية الرأي

ونختمها مع لجين الزيود: بحكيلك موعد جلسة ، وهو في الغالب المدعي العام طلبه بسبب وجود بلاغ فقط لا شكوى .

‏مع إني بفضل لو في شكوى ، لأنه تحكم على سيدة بالردة ووجوب قتلها ، أمر بستحق الردع بالقانون يا لطيف أنت يا DR 😊

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.