دعت شخصيات حزبية إلى إحداث تغيير جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب، وتوسيع حجم المشاركة الشعبية والشبابية في الحياة السياسية وعملية اتخاذ القرار.

وأشاروا خلال ندوة نظمها قسم التاريخ بالجامعة الاردنية بعنوان "الأحزاب الأردنية في ثلاثة عقود التحديات والمصائر" إلى أن مساهمة الأحزاب السياسية في البرلمانات الأردنية آخذه في التلاشي ويشوبها نوع من الضبابية بالرغم من وجود مبادرات، ولخاصة الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني وتناولت في مضامينها دور المواطن الفاعل في المشاركة السياسية والفكرية والعمل العام من أجل الاصلاح الشامل.

وعاين المشاركون في الندوة التي أدارها رئيس قسم التاريخ الدكتور عبد الهادي القعايدة التجربة والخطأ في وجود الأحزاب السياسية، وفشل الأحزاب، وعزوف الشباب عن الانضمام إليها وواقع الأحزاب السياسية في الأردن.

وشارك في الندوة أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات، والدكتور زيد حمزة، ونائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات.

واستعرض ارشيدات تاريخ الحياة الحزبية في الأردن والتي لم تكن حديثة العهد، فهي بدأت قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. وأكد أن المجلس النيابي الحادي عشر كان أنموذجا ونقطة تحوّل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، أفرز من خلاله سياسيين وحزبيين مهّد لعمل حزبي حقيقي في تلك الفترة آنذاك.

بدوره قال الدكتور زيد حمزة، إن الأحزاب السياسية هي ركيزة العمل السياسي، وتحدث عن محدودية الحياة السياسية. فيما تساءل الفلاحات، من جهته، عن عدم وجود أحزاب حقيقية فاعلة في الأردن، ولماذا لا يوجد إقبال عليها من قبل الشباب؟.

وأكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة أن الحياة الحزبية عند الأردنيين لم تكن وليدة العهد وإنما بدأت منذ تأسيس الإمارة، وكان لانضمام بعض الأردنيين لحزب الاستقلال السوري عند إنشاء الإمارة دور في التصدي لاتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفور.

وأضاف: استمرت الحياة الحزبية وتتابعت وتأسس حزب الشعب الأردني عام 1927. ومنذ ذلك الحين والأردن يشهد تجربة حزبية حيث يوجد اليوم على الأرض الأردنية أكثر من 50 حزباً، وقد نشطت الحياة الحزبية، بعد عام 1989، وصدر قانون الأحزاب الأردنية في عام 1992، بعد توقف الحياة الحزبية زمناً طويلاً.