ناقش حزبيون في المناظرة الإذاعية التي نظمها راديو البلد التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعات المياه  والطاقة والبيئة في الأردن، والتي لها تأثيرات سلبية ملحوظة على الاقتصاد الوطني والمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف هذه الخدمات.

وشدد حزبيون على أهمية البحث عن بدائل لخفض فاتورة الطاقة، مثل التوجه نحو الطاقة المتجددة، التي يمكن أن تسهم في تقليل التكاليف على المستهلكين في المنازل والمحلات التجارية والمصانع، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة والمحروقات.

 كما أكدوا على ضرورة إلغاء الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن هناك بدائل أخرى يمكن اعتمادها.

واستضافت المناظرة التي أدارها الصحفي محمد العرسان وبثت عبر تطبيق زووم، ممثلين عن الأحزاب السياسية،  مهند الخوالدة من حزب البناء الوطني، خلود الشلول من حزب الشباب الأردني، والمهندس مازن ريال، الأمين العام لحزب الإصلاح والتجديد حصاد.

من جانبها، ترى خلود الشلول من حزب الشباب الأردني أن ملفات المياه والطاقة والبيئة تعتبر ملفات شاملة ومعقدة، وأن إنجازها يتطلب تكاتف المؤسسات والتعاون الفعال، حيث لا يمكن تحقيق التقدم دون جهد جماعي. 

وتؤكد الشلول على أهمية التوعية المجتمعية بشأن قضايا البيئة والطاقة، نظرا لوجود العديد من السلوكيات غير الصحيحة في هذين المجالين.

بدوره، يتحدث المهندس مازن ريال، الأمين العام لحزب الإصلاح والتجديد "حصاد"، عن البرنامج الشامل الذي أعده الحزب، والذي يتناول كافة جوانب الحياة الأردنية، بدءا من قضايا الشباب والمرأة، وصولا إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية، ويهدف البرنامج إلى تلبية طموحات الشعب الأردني ومواكبة تطلعاته.

أما مهند الخوالدة، أمين عام حزب البناء الوطني، فيشير إلى أن تسعيرة المحروقات في المملكة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

 ويبين الخوالدة أن نظام تسعير المحروقات في الأردن يتضمن شقين، تكاليف التوريد ومراجعة الأسعار، حيث يتم تقييم أسعار المحروقات شهريا، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين شهر وآخر. 

ويشدد على أن الحزب يعمل على دراسة لتحقيق الشفافية والعدالة في التسعير، من خلال تحقيق توازن بين التكاليف العالمية والمحلية وتطبيق القوانين الاقتصادية لضمان العدالة للمواطنين.

الضرائب المرتفعة

يشير المهندس مازن ريال إلى أن قطاع المحروقات في الأردن يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد المتعلقة بالمحروقات من الخارج، باعتبار الأردن ليس دولة بترولية.

وعلى الرغم من وجود شواهد جيولوجية تدل على وجود النفط، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات وأعمال التنقيب لاكتشاف موارد البترول والغاز، بحسب ريال.

ويضيف أن  الأردن يستمر في استيراد المحروقات من الخارج، مما يرفع الأسعار بشكل كبير على المواطنين، ويؤثر أيضا على المصانع والشركات التي تعتمد على هذه الطاقة.

ويبين أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل بديلا فعالا يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف على الموازنة وعلى المواطنين. 

ويقترح ضرورة وجود نواب أو وزراء متخصصين في مجال الطاقة للعمل على تطوير بدائل لتحسين فاتورة الطاقة، كما يلفت إلى أن مشاكل الإدارة في الأردن، التي أدت إلى لجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي، تتطلب إصلاحا إداريا موازيا للإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، بدون هذا الإصلاح الإداري الحقيقي، ستظل التحديات قائمة.

من جانبه، يؤكد الخوالدة أنه لا يتفق مع الاستجواب على الرغم من أنه حق دستوري، لكنه يرى أهمية البحث عن حلول نظرا للوضع الاقتصادي المتردي.

 ويشدد على ضرورة التركيز على استخدام الطاقة المتجددة وإصلاح قطاع الكهرباء من خلال تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة وتشجيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، هذه الخطوات يمكن أن تسهم في خفض التكاليف والاستهلاك.

ملف الغاز والمياه

تعتبر  الشلول أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لاقت العديد من الاعتراضات على المستوى المجتمعي والشعبي، لكنها تشير إلى أن توجهات الحكومة قد تكون ضرورية لخدمة المصلحة الاقتصادية للأردن، حتى إذا كان ذلك يستدعي التعامل مع جهات أخرى.

من جانبه، يؤكد  ريال، رفض الحزب لأي نوع من العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اتفاقيات الغاز أو المياه، مشيرا  إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالمواثيق والاتفاقيات، ويأمل في إلغاء اتفاقية الغاز باعتبارها تشمل الغاز الفلسطيني المسروق، وينبغي أيضا معالجة قضايا المياه.

 ويضيف أن البدائل متاحة، ويعتبر أن الأردن ليس فقيرا من حيث الموارد الطبيعية، ولكن يحتاج إلى إرادة حقيقية لاستغلال هذه الموارد بشكل صحيح،  واصفا إلغاء سلطة المصادر الطبيعية بأنه خطأ كبير، حيث كانت هذه السلطة مصدرا لتدريب وتطوير الكفاءات في مجال الطاقة.

من جهته، يؤكد الخوالدة أن حزبه يرفض الاتفاقيات المتعلقة بالغاز لأسباب اقتصادية وسياسية وأخلاقية، و سياسيا، يعتبر الخوالدة أن هذه الاتفاقيات تمثل تطبيعا غير مقبول في وقت تنفذ فيه إسرائيل جرائم خطيرة بحق الشعب الفلسطيني.