- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
جلسة ختامية للنواب والاعيان لحسم الخلاف على قانون المستقلة للانتخاب والعقبة الاقتصادية
يختتم مجلس الامة اعماله في الدورة العادية الأولى يوم غد الخميس بعقد جلسة ختامية مشتركة بين مجلسي النواب والاعيان لمناقشة الخلاف بين المجلسين حول القانونين المعدلين للهيئة المستقلة للانتخاب ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واختلف المجلسان حول المادة (١) من القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حسث تنص المادة الواردة من الحومة على ( يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة ٢٠٢٢ ) ووافق مجلس النواب عليها بعد إضافة عبارة والاحزاب السياسية ) إلا أن مجلس الاعيان رفض هذه الاضافة واصر على الابقاء عليها كما وردت في مشروع التعديل الحكومي إلا أن مجلس النواب أصر على الاضافة التي أدخلها على القانون.
واختلف المجلسان حول المادة (٤٢) من القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الخاصة حيث رفض النواب التعديل الحكومي بالغاء نسبة ٧٥% من الايرادات المتاتية من ضريبتي الدخل والمبيعات وتوريدها للخزينة وتخفيضها الى نسبة ٦٠% ، كما رفض النواب التعديل الحكومي القاضي بالغاء نسبة الـ (٢٥%) من تلك الضريبة ورفعها الى ٤٠% لتكون من مخصصات سلطة العقبة واصر على العودة للقانون الأصلي، فيما أصر مجلس الاعيان على موقفة بقبول تلك التعديلات .
وتنتهي أعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة صباح يوم الاحد المقبل بعد ان صدرت الارادة الملكية بفض الدورة بموجب الدستور الذي يحدد مدة الدورة بستة أشهر، حيث بدأت اعمالها في الخامس عشر من شهر تشرين ثاني من العام الماضي.
وكان مجلس الاعيان قد آخر أمس الثلاثاء قد آخر جلساته أقر فيها مشروع قانون العقوبات المعدل كما ورد من مجلس النواب، ومشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، وموصيا الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 وحتى نهاية العام.












































