أهابت جمعية جذور لحقوق المواطن بالسلطتين التنفيذية والتشريعة العمل على إنجاز عدد من الملفات "لتعزيز الديمقراطية و حقوق الانسان".

واقترح بيان للجمعية اليوم الخميس تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني بإضافه  "في" إلى النص "الاردنيون أمام القانون سواء....." لتصبح "الأردنيون في و أمام القانون سواء، كما واقترحت الجمعية الايعاز للسلطة القضائية بإعتماد العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران 2006 كمرجعيه عليا وكجزء لا  يتجزأ من التشريعات الأردنية.

وأضاف البيان من بين الاقتراحات تعديل القوانين الناظمة للحقوق الأساسية بما يتفق مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ومنها قوانين: الانتخاب، الأحزاب، الجمعيات، البلديات، المطبوعات والنشر، الاجتماعات العامة، المطبوعات والنشر والتنفيذ.

كما طالبت بالعمل على احترام المادة "22" من الدستور الأردني والتي توجب أن تتم التعيينات على أساس الكفاءة والمؤهل