وصف حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة بأنه "لا يحقق طموح الغالبية العظمى من الأردنيين ولا يرتقي إلى قانون قادر على فرز مجلس نيابي حقيقي ويضع خطوات أولية وحقيقية في مسار الإصلاح المنشود".

وأضاف بيان للحزب بعد تسجيله ما قال أنها "ايجابية على مشروع القانون الذي يغادر الصوت الواحد" أن مشروع القانون "همّش دور الأحزاب السياسية في المشاركة السياسية القادمة في ظل الحديث عن حكومات برلمانية".

ولخص البيان ملاحظاته على المشروع متأملاً أن تجد "مكاناً بالنقاش والقبول" حيث تمثلت بالتأكيد على تضمين القانون قائمة وطنية تمثل 25% من المقاعد، وأن يكون هناك عتبة للانتخاب لا تقل عن 2%، وأن ينص القانون على الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل منها، وأن يحدد لكل صندوق اقتراع كشف بعدد الناخبين، بالإضافة إلى اقتراحه اعتماد بطاقة الأحوال كوثيقة للتعريف الشخصي.

واقترح البيان أن يتم تسليم نتائج كل صندوق للمراقبين من مندوبي المرشحين، بالإضافة إلى النص على حق المرشحين ومفوضي القوائم الانتخابية ومندوبيهم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء جداول الناخبين أو محاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع والفرز، واعتماد طريقة الاحتساب Dewhounl بدل أعلى البواقي.

وختم البيان مؤكداً أن موقف الحزب من قانون الانتخاب قبولاً أو رفضاً سيكون بعد إقرار القانون واستكماله لمراحله الدستورية ومدى أخذه بملاحظات الشعب الأردني وقواه السياسية، وفقاً لما ورد فيه.