كشف تقرير للأمم المتحدة أن كثيرا من الأطفال السوريين لا يدرسون في مدارس بالأردن أو لبنان.

وذكر التقرير الصادر بعنوان "من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيار"، أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري في الأردن، الذي يأوي ما يصل إلى 130 ألف لاجئ"، لافتا إلى أن موارد المخيم إما "تسرق باستمرار أو يتم تخريبها" مرجعا السبب إلى "انعدام القانون فيه من نواح عديدة".

وأضاف أنه على الرغم من اعتزام مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين شن حملة على الجريمة في مخيم الزعتري من خلال إجراءات منها تعزيز دور الشرطة الأردنية، فإنه يمكن توقع حدوث "معارضة للخطة قد تكون ذات طبيعة عنيفة."

وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي "نشهد تحديات أمنية كبيرة في مخيم الزعتري نظرا لارتفاع أعداد اللاجئين فيه وصعوبة السيطرة على تحركاتهم"، وفقا لتصريحات لـ"سكاي نيوز".

وأضاف بيبي "رغم أن السلطات الأمنية تمنع خروج اللاجئين من المخيم، دون كفيل أردني، إلا أن أعدادا كبيرة جدا منهم تهرب إلى خارج المخيم وتقيم في مختلف المحافظات الأردنية".

وأوضح أن هناك "120 ألف لاجئ مسجلين داخل مخيم الزعتري إلا أن 70 في المائة منهم يقيمون بمختلف أنحاء الأردن"، مشدداعلى أنه لم يتم منع أي من المنظمات الأهلية أو غير الحكومية من الدخول إلى المخيم، "شرط أن تكون مسجلة وموافق عليها من السلطات الأردنية".

وكان التقرير أوضح أنه في ظل "الأوضاع القاسية في مخيم الزعتري، وارتفاع معدلات الجريمة به فمن غير المفاجئ أن يعرب لاجئون عن رغبتهم في الهروب."

وأوضح أن ذلك يعني العودة إلى الحرب في سوريا، مشددا على ضرورة مراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغما عنهم.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من المشكلات التي تحدث بمخيم الزعتري والتعلم منها لتجنب تكرارها عند إقامة مخيم جديد "لضمان سلامة النساء والفتيات".

كما ذكر أنه يمكن للاجئين أن يقيموا خارج المخيم إذا توفرت لهم "كفالة" مواطن أردني لكن كثيرا من اللاجئين يدفعون ما يصل إلى 500 دولار لوسطاء للخروج.