أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، اليوم الاثنين.

ووافق النواب على التعديل الذي ينص على أنه يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير (مدير دائرة الأحوال المدنية) بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار أصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم والراغبون في تغيير أي من هذه البيانات، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.