حذرت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، السبت، المواطنين من تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات على الذهب كون اسعاره ترتبط بالسوق العالمية.

ودعا أمين سر النقابة ربحي علان المواطنين إلى "عدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ لتقديم عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء."

واستغرب علان أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات كون أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، كما أن أجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه ولا يوجد شيء اسمه عروض على الذهب.

وأشار إلى وجود مواطنين من غير التجار يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.

وأوضح علان أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة تعتبر غير موثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء المعدن الاصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.

وقال: إن بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ من المواصفات والمقاييس، وهذا يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف ان المعدن الثمين يحافظ على سعره، لافتا إلى وجود مواطنين يقتنون الذهب لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، وهذا ينفي اية احاديث عن وجود تنزيلات وعروض على الذهب.

وبحسب علان، تبلغ أجور المصنعية بالحد الأدنى 1.5 دينار لكل غرام ذهب محلي وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام واجور الدمغة دينار لكل غرام.

ودعا الحكومة إلى التدخل والحد من انتشار العروض على الذهب لأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية وجودة كبيرة.

وبيّن أن "دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس".

ولفت إلى وجود نحو 850 تاجراً وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.