شكل تجمع مزارعي الاردن تكليف لجنة تحضيرية لإعداد تصور للخروج من هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت بها الحكومة عديد المزارعين إلى هجر القطاع الزراعي و تحميلهم اعباء مالية كبيرة وديون متراكمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو التجمع في مجمع  النقابات المهنية، وناقشوا خلاله قضية "وقف استقدام العمالة الوافدة" و الأضرار الكبيرة و الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة هذا القرار الذي وصفوه بالجائر وكانت له انعكاساته سلبية على الاقتصاد الوطني.

وقرر التجمع عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات المنوي اتخاذها، والخطوات التصعيدية المزمع تنفيذها في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين.

واتهم المجتمعون الحكومة بالتسويف و المماطلة في حل هذه الاشكالية وبتقصيرها في  تطبيق أحكام القانون و ومنع التهرب العمالي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكدوا على أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا يساهم في حفظ نسيج المجتمع الأردني, و أن سبب هذه الأزمة  عقلية الحكومة الفردية في التعامل مع ملف استقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي .