اعتبرت نقابة نقابة تجار المواد الغذائية أن بعض بنود مشروع قانون الجمارك لعام 2014، تهدد الأمن الغذائي في الأردن.

وبين نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة في بيان صادر عن النقابة السبت أن المادة ( 191 ) من مشروع قانون الجمارك منحت لمدير عام الجمارك صلاحية الطلب من محكمة الجمارك إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لأي شخص يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء تسوية صلحيه مع دائرة الجمارك أو صدور حكم قطعي ، وهذا قد يترتب عليه جعل أموال جميع التجار عرضة للحجز التحفظي لا سيما أنهم قد يكونون عرضة للملاحقة في قضايا تهريب أو في مخالفات جمركية.

وأكد جوابرة أن "المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني وليس للجباية في ظل ان قانون الجمارك يعتبر ضمن قائمة القوانين الهامة التي ينظر له المستثمر عندما يقرر الاستثمار في  بلد معين".

وأوضح أن الحكومة قامت بصياغة بنود القانون دون إجراء مشاورة مع القطاع الخاص "الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين في رسم السياسات الاقتصادية وسن القوانين".