بعد تأجيل طويل استمر اكثر من شهر قرر رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ادراج مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 على جدول اعمال مجلس النواب صباح يوم الاثنين.

ويستمع النواب غدا الى خطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن المحتمل دخول النواب في مناقشات حول مشروع الموازنة في قراءتها الاولى قبل احالتها الى اللجنة المالية المعنية بدراسة الموازنة.

ووفقا للمعطيات المتاحة فان الموعد المحتمل لعرض الموازنة العامة على المجلس سيكون في نهاية شهر كانون الثاني الجاري في حال سرعت اللجنة المالية في مناقشتها واختصرت اجتماعاتها مع الجهات المهنية ، وفي حال لم تفعل ذلك فان موعدعرض الموازنة من قبل اللجنة المالية على المجلس سيكون في النصف الاول من شهر شباط المقبل.

وكان تاجيل عرض مشروع الموازنة على المجلس بسبب الاضرابات التي شهدتها محافظات الجنوب وبعض مدن المملكة بسبب ارتفاع اسعار الوقود واضراب اصحاب الشاحنات واستشهاد عدد من افراد الامن العام، بالرغم من الحكومة احالت مشروع الموازنة على المجلس في مطلع شهر كانون الاول الماضي وظلت حبيسة ادراج المجلس حتى يوم غد الاثنين.

وهذه هي المرة الاولى التي تقدم الموازنة العامة للدولة ككل واحد من فصلين بخلاف الموازنات السابقة التي كانت تقدم موازنة الدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة كل على حدة، وذلك بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة التي اوجبت تقديمها كموازنة واحدة وبفصلين.

ويبلغ عدد الوحدات الحكومية حاليا بعد تقليص والغاء عدد منها 25 وحدة خكومية مستقلة وتقدر ايرادتها بموجب موزانة 2023 حوالي 671 مليون دينار مسجلة تراجعا عن العام السابق بقمية 283 مليون دينار وذلك بسبب فصل موازنة البنك المركزي عنها، فيما يقدر العجز في موزانة تلك الوحدات 675 مليون دينار من اصل النفقات الاجمالية المقدرة لها والبالغة مليار و467 مليون دينار.

وتبلغ قيمة العجز المقدر في الموازنة لهذا العام 2 مليار و600 مليون دينار قبل المنح، كما يقدر حجم الانفاق الكلي 11 مليار و 400 مليون دينار، فيما تبلغ ايرادات الخزينة 9 مليار و 600 مليون دينار، وتتوقع نسبة نمو 2,7 % لهذا العام وبناتج محلي اجمالي يصل الى 36 مليار و 900 مليون دينار ومعدل تضخم بنسبة 3,8 % .