استنكر حزب الوسط الإسلامي الأردني ما وصفه بـ"الأعمال الإجرامية" التي تجري في سوريا، مطالبا الحكومة الأردنية بطرد سفير النظام السوري من عمان وسحب السفير الأردني في دمشق.

وأشار الحزب في بيان له الاثنين، إلى أن تلك الإجراءات ستمثل "ضغطا وحصارا" للنظام السوري "الذي يراهن في الوقت الحاضر على تردد بعض الدول العربية وخاصة دول الجوار ومنها الأردن في تنفيذ قرارات الجامعة العربية".

وأضاف البيان أن "الأردن مطالب في هذه الأيام بأن يقف موقفا تاريخيا جريئا وواضحا مع الشعب السوري المجروح لأن النصر في نهاية المطاف للشعوب لأنها الباقية أما حكامها فإنهم ماضون"..

كما طالب الدول العربية بأن تنفذ قرارات الجامعة العربية ومنها سحب السفراء العرب من سوريا وطرد سفراء النظام السوري من عواصم العالم العربي، مثمننا قرار الجامعة بتجميد عضوية سورية نذكر الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لمنع أي تدخل أجنبي، "ذلك بأن سوريا مهددة بالتمزيق الطائفي والمذهبي ومزيد من سفك الدماء"، وفقا لما جاء في البيان.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد طالب الحكومة بالمسارعة إلى سحب سفير الأردن من دمشق تنفيذا لقرارات الجامعة العربية.

وقال رئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر إن المصلحة الأردنية تتجسد في الوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يتعرض لابادة جماعية ،لافتا إلى أن “الشعب السوري هو الباقي والنظام إلى زوال”.

وأشار أبو السكر إلى أن الأردن مطالب بموقف مبدئي يتوافق مع حق الشعوب بالحرية والكرامة، كما أنه معني بموقف مبادر، إذ أن الشعب الأردني تربطه بشقيقه السوري عدد من الروابط، إلى جانب كونه جار ملاصق، وبذلك فلا يقبل أن تقف الحكومة إلى جانب النظام السوري على حساب شعبه الذي يذبح.

وأضاف "أن النظام السوري فقد شرعيته بقتله لما يزيد عن 3500 مواطن سوري، وبات لا يجد وسيلة للخروج من المأزق إلا من خلال المزيد من العنف"، مشيرا إلى أن سحب السفير الأردني من دمشق يتناغم مع رغبة أغلبية الأردنيين، وبذلك فلا مناص للحكومة من اتخاذ مثل هذه الخطوة إن كانت بالفعل تمثل إرادة الأردنيين.

مواضيع ذات صلة