اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، أن قرار الحكومة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل دستوري حول تعيين القادة الأمنيين، يتعارض مع نص الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، تتولى فيه الحكومات الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد، وتحافظ على دورها ومسؤوليتها التي كفلها الدستور.

وأضاف المكتب في بيان له، بأن هذا القرار الحكومي، يضع المجتمع وقواه الحية أمام تحدي حقيقي في مواجهة هذه الحكومة ونهجها الذي قاد البلاد إلى مزيد من تعميق الأزمة العامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ما يتطلبه ذلك من القوى الشعبية بإعادة التأكيد على المطلب الرئيسي بضرورة وقف "العبث الحكومي ونهج الردة عن الإصلاح، والتوجه لبلورة رأي عام شعبي ضاغط يطالب برحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية، وفي مقدمتها الشروع الجدي في عملية الإصلاح الشامل".

وجاء في البيان "في الوقت الذي كنا نطالب ومعنا كل القوى الشعبية التي تؤمن بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، بأن تمارس الحكومات بشكل فعلي دورها بالولاية العامة في إدارة الشأن العام، ، يفاجئ الرأي العام بقرار الحكومة بإجراء هذا التعديل، في خطوة تؤشر الى استمرار نهج الردة عن مشروع الإصلاح، واستمرار العقلية الأمنية ونظرة الشك والريبة بالتعامل مع الأحزاب والعمل الحزبي، وضرب جوهر التعددية الذي يشكل أحد أركان الحياة الديمقراطية".

ولفت إلى تبرير الحكومة لهذا القرار بإخراج التعيينات للمؤسسات الأمنية من التجاذب السياسي والحزبي في حال الوصول إلى مرحلة تشكيل حكومات حزبية.