أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة.



ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على المادة المعدلة التي تنص على "1- تشكل في دائرة المخابرات العامه محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبه خلافا لاحكام قانون محكمة امن الدولة .2 – يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية ..3 – تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية).



ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامه لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).



واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامه بانشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لانها تمنح حق الاستئناف .



وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لانه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.



وجاء في الاسباب الموجبه انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامه وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).