وخلال الجلسة المسائية، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2017، كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة"المالية والاقتصادية والاستثمار"مع إجراء بعض التعديلات عليها.

ويهدف مشروع القانون لتفعيل رقابة البنك المركزي الأردني، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة المالية الإسلامية.

كما يهدف إلى تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك ،ولتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.

ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة حتى صباح الثلاثاء المقبل لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة."بترا"