أقر مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية مساء الاحد مشروع قانون الانتخاب المعدل لسنة 2012 بزيادة مقاعد القائمة الوطنية من (17) مقعدا إلى (27)

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (ج) من المادة الثامنة من مشروع القانون كما جاءت من الحكومة مباشرة دون إحالة القانون إلى اللجنة القانونية في المجلس

وفي رده على مطالبات بعض النواب للحكومة بسحب القانون وتعديل المادة الثامنة بمجملها، رفض رئيس الوزراء فايز الطراونة سحب القانون، مؤكدا أن تطبيق القائمة النسبية على مستوى الوطن نقلة نوعية بما يقود لتشكيل الحكومات البرلمانية

وأضاف الطراونة ان الاسباب الموجبة للقانون تتعلق فقط بزيادة مقاعد القائمة الوطنية، مشيرا إلى أن الملك صادق على القانون الذي أقره مجلس الأمة  ولو كان معترضا على فلسفة القانون لأعاده إلى مجلس الامة.

ونقل الطراونة عن الملك عبد الله الثاني أنه وجه بتوسيع المشاركة في الانتخابات من خلال القائمة الوطنية

ووجه النائب عواد الزوايدة كلمةقاسية بحق الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أن القانون سيأتي مرة ثالثة للمجلس لتعديله تحت ضغط الشارع

واستغرب الزوايدة ما أسماه التقصد في إقصاء الحركة الاسلامية وغالبية الشعب الاردني من خلال الصوت الواحد الذي قسم العشائر، ناهيك عن عدم ارضاء محافظات الزرقاء وعمان ولواء الكورة بزيادة مقاعدها

وفقد النائب عماد بني يونس اعصابه لعدم زيادة مقعد للواء الكورة ليوجه كلمة نابية بقوله أعطينا الحكومة ثقة أعطتنا...، ليشطب رئيس المجلس الكلمة من محضر الجلسة

وطالب النائب عبد الله النسور النواب برفض القانون لتعيج الحكومة النظر في الدائرة المحلية والمقاعد الـ(108)، بحيث يكون للناخب صوتين على مستوى الدائرة المحلية وصوتا للقائمة الوطنية

ودعا النائب مصطفى شنيكات الحكومة لسحب القانون لمدة (48) ساعة لتعديله وإعادته للنواب، وخصوصا أن الاسباب الموجبة للتعديل تنص على تحفيز المشاركة في الانتخابات.

وثمنت الغالبية النيابية تعديل مشروع القانون بزيادة مقاعد القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى الغالبية النيابية قائلة أن هذه الغالبية تصفق الآن للتعديل في حين انها رفضت سابقا زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية

وشهدت الجلسة توترا بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي والنائب جميل النمري، حينما عاتب النمري مجلس النواب على عدم تعديل القانون

وقطع الدغمي الصوت على النائب النمري متهما اياه باختلاق المشاكل والحديث خارج موضوع البحث

ولم تنجح محاولات البعض بمناقشة المادة الثامنة بمجملها، إذ أن المجلس مقيد بمناقشة وتعديل  الفقرة  (ج) دون غيرها بموجب قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1954 و 1974 .

ونص القراران بان مجلس النواب تنحصر مهمته في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حدود احكام التعديل وفي نطاق غاياته ومراميه.

التفاصيل بعد قليل....