- البخيت ينزعج من اقتراح الدغمي بمنع رئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب من تكليفه للحكومة التالية

- النواب يحاولون تحصين المجلس الحالي من الحل

رفض مجلس النواب في الجلسة الصباحية يوم الأربعاء تعديلاً على المادة (74) من الدستور حيث لم يوافق على مقترح تقدمت به كتلة التغيير والعدالة يقضي بحظر حل مجلس جديد إذا حل مجلس سابق.

و صوت لصالح المقترح (75) نائباً بينما صوت ضده (30) نائباً فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب (14) نائباً.

وقال رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الجلسة أنه من غير المنطقي تحصين أي مجلس نواب من الحل، مشيراً إلى ان المصلحة الأردنية تقضي بالابقاء على حل مجالس النواب.

وقال البخيت أن المادة تحصن مجلس النواب من الحل من خلال اشتراط الفقرة الثانية بان على الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب عليها ان تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أنه “1- اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل”.

وزاد البخيت بأن المجالس القادمة ستشكل حكومات برلمانية، مستائلاً عن الخروج من المشكلة إذا لم تحقق الاغلبية النيابية لتشكيل الحكومة

وحاول النواب من خلال اقتراحهم بأنه لا يجوز حل المجلس الذي يلي المجلس المنحل، تحصين المجلس الحالي بعد أن كان المجلس السابق قد حل، فيما رأي النائب النسور ان هذا النص سينطبق على المجلس القاد وليس الحالي

هذا واقترحت كتلة العدالة والتغيير على لسان النائب محمد زريقات بدعم من كتلة حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة وعدد من النواب على تعديل الفقرة اﻷولى بالتالي: “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد”.

واقترح رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي تعديل المادة بحيث لا تسمح لرئيس الوزراء الذي حل مجلس النواب في عهده بأن يكلف بتشكيل الحكومة التالية، ما أزعج الحكومة بشكل واضح، حيث يعني التعديل أنحكومة الحالية وخصوصا رئيسها لن يشرف على الانتخابات القادمة

وينص اقتراح الدغمي على أنه “1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وتبين اﻹرادة الملكية أسباب الحل.

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل حكومة أخرى.

فيما اقترح النائب بسام حدادين تعديل الفقرة اﻷولى لتصبح كالتالي: “إذا حل مجل مجلس النواب لسبب ما فوجب تبيان أسباب الحل ولا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.