أحال مجلس النواب الاثنين معدل الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل مع اعطائه صفة الاستعجال.



وباشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.



مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.



ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.



مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.



كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.



وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

الشمالي: التعديلات على قانون الضمان لن تؤثر على الموارد المالية للمؤسسة

بدوره قال وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، تعدل من وضع “العسكري” وفترة وصوله إلى سن الشيخوخة، والسنة الإضافة التي تمنح للعسكريين.

وأشار الشمالي ، خلال جلسة الإثنين النيابية، والتي ناقشت مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، إلى أنه تم منح مزايا إضافية للنساء “المطلقة والمنفصلة” وخاصة التي تحصل على نسبة من راتب زوجها أو أخيها المتوفي.

وتابع “المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات”، حيث يهدف القانون إلى تحقيق “المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى”.

وأكد أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، لن تؤثر على الموارد المالية للضمان الاجتماعي.

وشدد على أن التخفيضات من نسب اشتراكات الضمان، والتي تنص عليها التعديلات الجديدة، لن تؤثر مالياً على الضمان.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

وبين أن مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص.