أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة بأن النصوص الدستورية ملزمة للحكومة بعرض القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على مجلس الأمة في دورته الاستثنائية، "وإلا سوف يتم بطلان القانون والعودة للعمل وفق قانون الضمان الاجتماعي القديم لعام2001 حسب نص الفقرة ج من المادة 94 من الدستور".

وأعرب الاتحاد في بيان له يوم جمعة عن دهشته من عدم إدراج القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره.

وأكد أن عدم عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية شكل مفاجئة للاتحاد لان القانون يمس جميع اطياف المجتمع وكان سببا من اسباب الاحتقان لدى شريحة واسعة من المجتمع.

وأوضح الاتحاد أنه ومن موقع المسؤولية، يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك، ويلحق الاذى بـ"مؤسسة الشعب" المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن العمل استمر نحو ثلاثة اشهر مع لجنة العمل النيابية بحضور وزيري المالية والعمل وممثلي مختلف المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة اختتمت بالتوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، في اطار تاكيدات من الجهات الرسمية بعرض القانون على مجلس الامة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره.

وكانت  الإرادة الملكية صدرت مساء الخميس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 آب الحالي من أجل إقرار: قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009، ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012، ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2012.