المومني لراديو البلد: الحوار مفتوح حول تعديلات قانون الضمان بكافة مراحله الدستورية

"المسؤولية الوطنية تقتضي عدم ترحيل الأزمات "
الرابط المختصر

المومني: 

تكرار العفو العام بفترات متقاربة قد يمس بمنظومة العدالة وسيادة القانون والردع العام.

مشروع السردية الأردنية: مشروع "وطني تاريخي شامل" جاء بتوجيهات من سمو ولي العهد، ويهدف لتوثيق تاريخ الأردن ليكون مرجعاً للجهات الثقافية والإعلامية والتربوية.

  قلوبنا تعتصر ألماً على غزة.. وحملات إغاثية مكثفة بتوجيهات ملكية مع قرب رمضان

 أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الحكومة باب الحوار المفتوح ومستمر حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. 

وأشار المومني، في لقاء خاص مع راديو البلد 92.5 إلى أن هذه التعديلات ستمر بكافة مراحلها الدستورية عبر ديوان التشريع والرأي ومجلسي النواب والأعيان، مؤكداً أن الحكومة تملك "آذاناً صاغية" لكافة المقترحات والبدائل التي تخدم المصلحة الوطنية.

وأوضح المومني أن التعديلات استندت إلى الدراسة الاكتوارية رقم (11)، والتي كشفت أن عام 2030 سيكون "نقطة التعادل الأولى" للمؤسسة (تساوي المصروفات مع الإيرادات). وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم ترحيل الأزمات للأجيال القادمة.

 مؤكداً أن رفع سن الشيخوخة تدريجياً إلى 65 عاماً بمعدل 6 أشهر عن كل عام متبقي للتقاعد يهدف لضمان الاستدامة المالية، مع الإشارة لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية إلى 200 دينار، وتغليظ العقوبات على التهرب التأميني لزيادة الشمول.

أما بخصوص الخصومات على مخالفات السير وحوافز للملتزمين، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات التخفيفية والتشجيعية، أبرزها منح خصم بنسبة 30% على المخالفات السابقة في حال تسديدها خلال 60 يوماً. كما كشف عن "خصم" للسائق الملتزم تتمثل بخصم 25% من الرسوم السنوية لمن لا يرتكب أي مخالفة لمدة عام كامل. وأكد المومني استثناء المخالفات الجسيمة (كقطع الإشارة الحمراء والقيادة المتهورة..وغيرها) من أي إعفاءات للحفاظ على الردع العام وسلامة الطرق.

وفيما يتعلق بخطة رمضان وضبط الأسعار وحول الاستعداد لشهر رمضان أكد المومني وجود خطة رقابية وتوعوية صارمة لضبط الأسعار ومنع الشطط في الأسواق، مشيداً بالدور المحوري للمؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية في تحقيق توازن الأسعار. ودعا المواطنين لاتباع أنماط استهلاكية سليمة تمنع الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن الرقابة ستشمل جولات تفتيشية مكثفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والبلديات ومؤسسة الغذاء والدواء.

  ورداً على التساؤلات حول "العفو العام"، بيّن المومني أن الحكومة لا تدرس هذا الخيار حالياً، معتبراً أن تكرار العفو العام بفترات متقاربة قد يمس بمنظومة العدالة وسيادة القانون والردع العام. 

وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن إطلاق مشروع "السردية الأردنية" بتوجيهات من سمو ولي العهد، وهو مشروع توثيقي تاريخي وطني شامل يهدف ليكون مرجعاً علمياً لكافة الجهات الثقافية والإعلامية والتربوية.

أما بخصوص دعم الأشقاء في غزة اختتم المومني اللقاء بالتأكيد على الموقف الأردني الثابت في دعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى تكثيف الجهود الإغاثية والطبية عبر الهيئة الخيرية الهاشمية والمستشفيات الميدانية مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً أن الأردن يقف دائماً بجانب الحق الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.