أكد رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات الحوار الذي نظمته الجهات الرسمية والمجتمع المدني، مشدداً على ضرورة فتح نقاش موسع حول نصوص القانون قبل إقراره.

وفي حديثه أوضح أبو نجمة أن المسودة الجديدة أُعلنت بعد ساعات قليلة من تقديم نتائج الحوار، ما يجعلها غير متوافقة مع التوصيات التي خرج بها خبراء وممثلون عن مختلف القطاعات. واعتبر أن حجم التعديلات كبير جداً، لدرجة أن بعض الخبراء وصفوها بأنها تشكل قانوناً جديداً كلياً، ما يستدعي إعادة النظر وإجراء حوار شامل يشارك فيه كل الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن القضايا الأساسية التي تواجه الضمان الاجتماعي لا تقتصر على سن التقاعد، بل تشمل تحديات مثل ارتفاع نسبة التهرب التأميني إلى أكثر من 22%، ووجود مليار دينار تقريباً كديون على مؤسسات مختلفة، ونقص شمول العمالة غير المسجلة التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الأردن، إضافة إلى ضعف تغطية العمالة المنزلية التي تشمل فقط 15% من العاملين في هذا القطاع.

ودعا أبو نجمة إلى نشر نص التعديلات كاملة على موقع ديوان التشريع، وإعادة فتح حوار موضوعي يتيح دراسة المواد المقترحة بعناية قبل اعتمادها رسمياً، لتفادي أي آثار سلبية على نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع شموليته.