أصدر مجلس الوزراء قرارا يوم الأربعاء بالموافقة على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد إحدى المباني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي إن القرار يتضمن إعادة تأهيل ذلك المبنى وتشغيله بمبلغ 200 ألف دينار، وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر على أحد دور الرعاية القائمة لهذه الغاية كمرحلة انتقالية لحين إعادة تأهيل المبنى المعتمد ورفده بكامل احتياجاته من الموارد وتشغيله، وذلك سندا لأحكام المادة السابعة من قانون الاتجار البشر رقم 9 لعام 2009.

وأشار البيان إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان أرسلت كتابا الى رئيس الوزراء اقترحت فيه اعتماد أحد المباني المملوكة لوزارة التنمية الاجتماعية، البالغة مساحته الفي متر مربع كدار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بعد اعادة تأهيله ورفده بكامل احتياجاته من الموارد اللازمة لتشغيله.

وجاء في التوصيات التي شملها القرار صيانة المبنى وتوفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية من اعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الامن العام.

يذكر أن قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009  عرف في المادة الثالثة منه عبارة جرائم الاتجار بالبشر، بأنها تلك العبارة التي يكون المقصد منها مايلي: ” استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص؛  أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند1( من هذه الفقرة)؛ واستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي”.