اعتصم العشرات من الناشطين اليوم الخميس امام مجلس النواب للمطالبة بإسقاط مجلس النواب، واحتجاجا على القرارات الحكومية الاقتصادية.

وهتف المشاركون ضد مجلس النواب، متهمينه "بالمشاركة في اقرار القرارات الاقتصادية"، و"عدم تمثيله للشعب الأردني".

و يتزامن هذا الاعتصام مع وقفة احتجاجية ينفذها مزارعون أمام مجلس النواب منذ ثلاثة أيام، للمطالبة بإلغاء الضريبة المفروضة على القطاع والبالغة 10%.

وأكد رئيس اتحاد مزارعي الدواجن السابق المهندس عبد الشكور جمجوم الذي ترأس الاجتماع، أن حوالي 18.600 من مزارعي الخضار والفواكه، إضافة إلى 40% من مربي الدواجن، باتوا مهددين بالإحالة للتنفيذ القضائي لعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم للبنوك والجهات المقرضة.

ورجح جمجوم لـ عمان نت، خروج ما يراوح بين 30 إلى 40% من المزارعين من العملية الإنتاجية، بسبب الخسائر الكبيرة التي سيتكبدونها جراء فرض الضريبة.

وأشار إلى أن فرض الضريبة سينعكس بمضاعفة أسعار المنتجات الزراعية على المواطنين.

وحول تصريحات الحكومة، بعدم فرض ضريبة على المنتجات الزراعية، قال جمجوم إن الضريبة فرضت على مدخلات الإنتاج، دون مقابل على المنتج، الأمر الذي يزيد من تكاليف الإنتاج على كاهل المزارع.

ولفت إلى عدم وجود اهتمام رسمي بالقطاع الزراعي، في ظل انقطاع حركة التصدير إلى دول الجوار بسبب التوترات الأمنية، وزيادة الإنتاج الزراعي بمختلف أشكاله والذي يزيد عن حاجة المملكة. 

وفي نفس السياق دعى ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية والقوى والشخصيات والفعاليات الوطنية للمشاركة في مسيرة احتجاجية على رفع الاسعار تحت شعار "لا لرفع الاسعار، لا لزيادة الضرائب، لا لحكومة الجباية والافقار ومصادرة الحريات العامة" وستنطلق  المسيرة يوم الجمعة الموافق 2/2/2018 بعد صلاة الظهر من امام المسجد الحسيني وسط البلد باتجاه ساحة النخيل .

اما في السلط، اصدر تجمع ما يسمى ابناء السلط والبلقاء بيانا صحفيا، دعا فيه الى مسيرة عصر الخميس، انطلاقا من وادي الاكراد الى مبنى البلدية، وجاء في البيان " نظرا للظروف التي يمر بها المواطن الاردني من استقواء الحكومات عليه وتجويعه ضمن سياسات فاشله ادت الى زيادة الاعباء علينا جمبعاً بحيث ادى ذلك ليشمل الفساد مفاصل مؤسسات الوطن, بحيث اصبح لزاما على كل مواطن ان يهب لنجدة نفسه ووطنه وابنائه من هذه الثله التي دمرت الوطن".