أعلنت اللجنة الوطنية للممرضين المشاركين والمساعدين وعمال التمريض نيتها تنفيذ وقفة احتجاجية وإجراءات تصعيدية، سيعلن عنها لاحقاً حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة، وتلقاه "المرصد العمالي الأردني" قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطيت لوزارة الصحة لدراسة مطالبهم وصرف زيادات الحوافز والمكافآت المنصوص عليها في كتاب رئيس الوزراء الصادر في الجريدة الرسمية مطلع أيلول الماضي.

وأعلنت اللجنة في بيانها أنّ الوقفة الاحتجاجية وقفة في حال عدم دعوتهم لاجتماع حول مخرجات دراسات الوزارة لا رجعة عنها.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أنّ الوقفة والاحتجاج تأتي بضغط ميداني من الكوادر التمريضية التي يمثلها 27 عضواً في اللجنة الوطنية للممرضين المشاركين والمساعدين وعمال التمريض، من مختلف محافظات المملكة.

وأكدت اللجنة نيتها تنفيذ إجراءات تصعيدية أخرى سيعلَن عنها لاحقاً، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وستخرجها اللجنة بالبيانات والأوراق الرسمية.

وأشار البيان إلى أنّ الوزارة تدّعي وتزعم بعدم وجود مخصصات مالية في حين أصدرت كتاباً وتعميماً لزيادة مكافأة بدل التفرغ للأطباء لتصل 55%، إضافة إلى كتاب يزيد علاوة العمل الإضافي على الراتب الإجمالي لفئة التمريض القانوني والقابلات.

واستنتجت اللجنة من ذلك أنّه "لا نقص في المخصصات، وإنما تهميش واضح وصريح لفئة الممرضين المشاركين والمساعدين وعمال التمريض" الذي لا يجاوز عددهم 4 آلاف ممرض وممرضة، وبخاصة بعد مرور 3 سنوات على مطالبهم هذه، إضافة إلى العلاوة الفنية التي تم استثناؤهم منها.

وتطالب اللجنة منذ سنوات بزيادة علاوة بدل العمل الإضافة والعلاوة الفنية، وزيادة الحوافز التي تصرف كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تمثيلهم في وزارة الصحة وعدم اعتمادهها ممثلي نقابة الممرضين الذين ليسوا أعضاءً فيها بالأصل.

كما رفض مطلبهم بالانضمام لنقابة الممرضين والقابلات القانونيات أكثر من مرة، بحجة أنهم ليسوا حاصلين على شهادات بكالوريوس وفق قانون النقابة، علماً بأنّهم يشكون أيضاً من أن مطالبات العلاوات واتفاقات تحسين ظروف العمل والأجور تتم عن طريق النقابة في معظم الأحيان.