تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 9 قضايا نوعية لتجار ومروجين للمخدرات في مختلف مناطق المملكة، القت القبض خلالها على 19 شخصا أحدهم مصنف بالخطر جداً والمسلحين.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة، أُلقي القبض خلالها على 19 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.
وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العاصمة، إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات تحديد هوية أشخاص يعتزمون تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة لإحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز (صورة) بطريقة مخفية، وإرسالها كطرد بريدي، وجرى تحديد مكان وجود الطرد وضبطه وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة وتمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المتورطين.
كما جرى في محافظة العاصمة التعامل مع 3 قضايا أخرى ألقي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جدا ومسلح وبحقه 15 طلبا أمنيًا لادارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى 28 طلبا بقضايا أخرى ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات بعد أن جرى تحديد مكانه ومداهمته.
وفي قضية أخرى جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و 36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وفي القضية الأخيرة في العاصمة، تم ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.
وفي محافظة المفرق، وبعد جمع المعلومات حول أربعة تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الجرمي وتحديد مكان اخفائهم للمواد المخدرة، ألقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 10 الآف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 4 أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.
وفي محافظة معان، تمت مداهمة أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته 4 الآف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش، كما أُلقي القبض في محافظة إربد على 3 مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش.
وفي محافظة الكرك، أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 6 كفوف حشيش، وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.