قرر مجلس نقابة المعلمين في جلسته الطارئة الخميس، تقديم جملة من المطالب إلى الحكومة لتنفيذها، وهي رفض تعديلات نظام الخدمة المدنية، واعتبارها مجحفة بحق القطاع العام وخاصة بالمعلمين والأخذ بمقترحات نقابة المعلمين الأردنيين حول هذه التعديلات.

كما طالب المجلس بإقرار التشريعات المرفوعة من نقابة المعلمين حسب الأطر القانونية وهي قانون نقابة المعلمين –تعديلات قانون النقابة التي أقرت في الدورة المركزية الأولى-، وأمن وحماية المعلم، ونظام مزاولة المهنة، والنظام المالي والإداري، وصندوق ضمان التربية (مكافأة نهاية الخدمة 15 ضعف الراتب).

وطالب بتنفيذ المقترحات المقدمة من نقابة المعلمين على نظام التأمين الصحي، ورفع علاوة التعليم من 100% إلى 150%.

وفي حال عدم الحصول على هذه الحقوق وعدم تنفيذ هذه المطالب تعلن النقابة إضربا عاما مفتوحا في بداية العام الدراسي 2017/2018، تسبقه إجراءات تصعيدية ودعوة لرؤساء الفروع خلال الأيام القادمة والهيئة المركزية مستقبلا.