قررت شركة مصفاة البترول الأردنية اليوم  إعادة تصدير الأسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها "إن قضية هذه الأسطوانات أصبحت في الآونة الأخيرة قضية رأي عام بعد جملة من التصريحات التي شحنت وسائل الإعلام باتجاه رفض هذه الشحنة".

 وبينت إنها  تلقت كتاباً من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات مما يعني إعادة تصديرها بدون انتظار أي فحوصات من جهات عالمية.

 واشارت الشركة في بيانها  "في الوقت الذي نؤكد فيه وخلال أكثر من نصف قرن من تعاملنا مع أسطوانات الغاز استيراداً وتصنيعاً، بأننا لم ولن تستورد أسطوانات مخالفة للمواصفات حفاظاً على السلامة العامة، حيث إن سلامة المواطنين أولوية عليا لدينا".

وكانت قضية الاسطوانات الهندية قد اشعلت حرباً بين مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث اعتبر مدير شركة  مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين بتصريحات سابقة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تتخذ الإجراءات الصحيحة عند فحصها لشحنة اسطوانات الغاز الهندية.

من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن إن المؤسسة ستقاضي شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة التخليص المحلية المسؤولة عن استيراد 250 ألف اسطوانة غير مطابقة للمواصفات القياسية إذا رفضتا إعادة تصديرها”.

كما دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة لاتخاذ قرار بشأن قضية اسطوانات الغاز واعادة تصديرها الى بلد المنشأ، بعدما أثبتت فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس عدم مطابقتها للمواصفة القياسية الاردنية، وكذلك فحوصات مختبرات معتمدة دوليا.