أكد نقيب المحامين سمير خرفان، أن النقابة بصدد اللجوء إلى القضاء لمطالبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني أو وكيل عام من المحامين، بتطبيق ما نصت عليه التعديلات التي طرأت على قانون النقابة العام الماضي.

وبحسب النقيب، فقد نصت المادة 43 من قانون النقابة على "أن على الشركات والمؤسسات ذات رأس المال المنصوص عليه في المادة ذاتها تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة، وأن عليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين".

وأوضح خرفان أنه في حال لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، فسيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

فيما أشار مقرر لجنة الشركات عضو مجلس النقابة يوسف الخصاونة، إلى أن نحو 7500 شركة التزمت بتعيين محامين من أصل 42 ألف شركة ينطبق عليها الزامية التوكيل.

وأضاف الخصاونة أن نحو الفي محامي استفادوا من التعديل الأخير على قانون النقابة من خلال تعيينهم كمستشارين أو وكلاء قانونيين لدى عدد من الشركات والمؤسسات.

وكانت النقابة قد خاطبت غرفتي التجارة والصناعة ومؤسسة المناطق الحرة بخصوص إلزامية التوكيل، كما أنها بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع نقابة المقاولين ليتم من خلالها الزام شركات المقاولات المسجلة لدى النقابة بتطبيق إلزامية التوكيل وتعيين مستشارين، وتسديد الغرامات المترتبة على المخالفين خلال مدة لا تتجاوز 28 شباط من العام المقبل.