قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة خلال لقاءه حزب جبهة العمل الاسلامي بأنه مكلف لتأسيس حوار وطني لوضع الأحزاب الأردنية في صورة ما يعانيه الأردن من أوضاع اقتصادية وسياسية وما يتعلق بالقوانين وغيرها من الأمور.

ونقل الوزير الكلالدة "لعمان نت" عن تثمين حزب جبهة العمل الاسلامي لقرار الملك في تعديل قانون محكمة أمن الدولة الا أنهم طالبوا أن يصدر عن الحكومة رسائل تطمينية لهذا الملف خاصة فيما يتعلق بموقوفي الحراك.

ووصف الكلالدة أجواء اللقاء "بالمنفتح والودي"، مشيراً إلى التأكيد على السير بمسافة واحدة وبنفس التعامل ولا يوجد حزب أكبر من حزب.

وعن أبرز ما طرح في اللقاء؛ ذكر الوزير طرح المشاكل الاقتصادية وضرورة الاسراع بحلها وترك الحرية أمام الأحزاب لتكون مشاركة بصنع القرار.

وقال الوزير أن حزب جبهة العمل الاسلامي أكد أنه بالخط الأول للدفاع عن الدولة الأردنية والحرص على أمنه كحرص أي مواطن، مثمنين جهود الملك.

من جانبه قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أن زيارة الوزير الكلالدة هي زيارة أولية تحدث خلالها عن توجهات الوزارة الجديدة؛ مشيراً إلى طرح عدد من القضايا كتعديل القوانين خاصة الأحزاب والانتخاب وقانون المطبوعات والنشر وتعديل محكمة أمن الدولة وكل القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وقال منصور أن الوزير تحدث عن طرق لشراكة ما بين الحكومة والأحزاب السياسية الا أن هذه الأفكار بحاجة إلى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات؛ حيث يحتاج أي حوار إلى أجواء مناسبة تسودها الحرية والثقة ليكون هناك دور للأحزاب والحكومة.

وطالب الحزب خلال اللقاء بوقف الاعتقالات والافراج عن المعتقلين مؤكداً أن استمرار اعتقالهم لا يخدم الحوار ولا يعبر عن الحالة الديمقراطية.

أما فيما يتعلق بموقف الأردن من الضربة السورية وما أثير من تصريحات لرئيس الوزراء حول ما قيل عنها بضربة تجميلية؛ قال منصور لم يتم بحث سوريا وتلك التصريحات الا أنه أشار اليها خلال اللقاء.

وعن اعتبار هذا اللقاء باب لفتح الحوار ما بين الحكومة والحركة الاسلامية قال منصور "هذه زيارة أولية ومن المبكر الحديث عن ذلك".