رفضت غرفة تجارة الأردن التشكيك بنتائج الفحوصات التي تجريها مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدة دعمها الكامل لأعمال المؤسسة وإجراءاتها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وشددت الغرفة على ضرورة الاستجابة لقرار المؤسسة بخصوص عدم ادخال شحنة اسطوانات الغاز الهندية الى السوق المحلية بعد ان اثبتت المؤسسة عدم صلاحيتها مؤكدة ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتبر مرجعية وطنية بامتياز وتقوم بدورها وفقا للقوانين والتعليمات.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحافي يوم الاثنين، إن التشكيك بمصداقية نتائج فحوصات المؤسسات الرقابية الرسمية يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية الواجبات التي تقوم بها مؤسسة الموصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وضرورة توفير كل الدعم المناسب لهما لحماية صحة المواطنين تغليط العقوبات بحق المخالفين.

وبين الكباريتي أن التشكيك بنتائج فحوصات المواصفات الأردنية يجعل الدول التي ترتبط مع المملكة بالعديد من الاتفاقيات التجارية خصوصا في مجال اعتماد المواصفة الاردنية للمنتجات الوطنية تعيد النظر باعتماد تلك المواصفات بسبب عمليات التشكيك بمصداقية تلك الفحوصات.

واستغرب الدعوات التي اطلقتها بعض الجهات بعدم اعتماد مختبرات المواصفات والمقاييس واللجوء الى مختبرات اخرى، مشيرا الى ان تلك الدعوات تشكك بمؤسسة حكومية حافظت على سلامة ابناء الوطن.

وقال إن مؤسسة المواصفات والمقاييس رائدة في مجالها ولا يحق لاحد التشكيك حيث ان القطاع الخاص الاردني يثق بتلك المؤسسة، مؤكدا انه لا يحق لفئة من القطاع الخاص التشكك بتلك المؤسسة حتى لا تصبح عادة للقطاع الخاص، مؤكدا ان المؤسسة تتمتع بجهازية عالية ولديها معدات ذات جودة عالية تضاهي المختبرات العالمية.

وبين الكباريتي أن السماح لأي جهة تشكك بنتائج فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتبر مخالفا للقانون ومؤشر خطير يعطي دلالة على ان معظم البضائع التي كانت ترفضها المؤسسة ممكن ان تكون صالحة، مشيرا الى ان الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة تتطلب من الجميع للمحافظة على الانجازات والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن الحسابات الشخصية.